جهاز تنمية المشروعات يرفع حد تمويل المشروعات الصغيرة حتى 15 مليون جنيه

قرر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إجراء تعديلات على شرائح التمويل المختلفة برفع الحد الأقصى للقرض المتوسط ليكون 30 مليون جنيه، وقرض المشروع متناهي الصغر 15 مليوناً.

 

كما أقر رفع حدود تمويل المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه لبعض القطاعات، ورفع الجهاز تمويلات العام الماضي لتصل إلي 7.8 مليار جنيه لأول مرة في 2021.

 

وكشفت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن تعديل السياسية الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات ومراجعتها مع البنك المركزي وجري إقرارها في أكتوبر الماضي، ووفق القواعد الجديدة سيصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز إلى 30 مليون جنيه لبعض الأنشطة من المشروعات المتوسطة.

 

وأضافت جامع، على هامش ورشة عمل لجهاز تنمية المشروعات، أن خطة الجهاز لعام 2022 تشهد بدء تنفيذ القواعد الجديدة للتمويل لتشمل الشرائح المتوسطة، وسيبدأ الجهاز رفع التمويل إلى 15 مليون جنيه وسيكون الحد الأقصى 30 مليونا بحيث يتم الوصول إلي هذا الحد بشكل تدريجي.

 

ويشار إلى أن الحد الأقصى للتمويل المقدم من الجهاز كان يصل إلى 12 مليون جنيه للمشروعات الصناعية والإنتاجية، ومع إقرار القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه جري تعديل القواعد المنظمة للائتمان، لتشمل محفظة الجهاز المشروعات المتوسطة.

 

وأعلن هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز رفع حد تمويلات المشاريع الصغيرة لتصل لـ 15 مليون جنيه، مشيراً إلى حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.

 

وأضاف هانى عماد خلال ورشة عمل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة حول قانون 152 لسنة 2020، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات، فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلى والتخصيم التجارى والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.

 

وأوضح هانى عماد أن الجهاز يقدم أنواعاً مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، حيث التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة، مشيراً إلى أنه بداية من شهر فبراير يبدأ الجهاز في التمويل المتوسط، على أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية الجديدة والتي لها برامج تمويل خاصة بهدف الحد من الاسترداد وزيادة الإنتاجية بفائدة مميزة 5% ، وخلال هذا العام سيجري إقراض 300 مليون جنيه لتمويل 7 مجمعات صناعية.

 

وكشف أن الجهاز مول المشروعات الصغيرة باجمالى 2.7 مليار جنيه خلال عام 2021، حيث تم من خلالها تنفيذ حوالى 35 ألف مشروعا أتاح ما يزيد على 42 ألف فرصة عمل، وأشار إلى أن هذا التمويل تم من خلال الإقراض المباشر للجهاز باجمالى قدره  973.5 مليون جنيه و1.7 مليار جنيه من خلال الجهات الوسيطة التي يتعاون معها الجهاز.