وكانت الجلسة العامة شهدت الموافقة على عدد من المواد الهامة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، والخاصة بالواجبات والمحظورات التي تقع على العامل، والجزاءات التأديبية المقررة وصولا إلي الفصل ، وانتهاء علاقة العمل الفردية.
يأتي ذلك فضلا عن إقرار بعض المواد الخاصة بالإجازات المقررة للعامل في القطاع الخاص.
