خطة الحكومة المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

تحرص الدولة المصرية على استكمال تكاتف الجهود الوطنية للطريق الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى شرارته الأولى فى عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وإطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016).

وانتهجت الدولة سياسات ورؤية متميزة فى ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين.

وهو ما أكدته قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى تصريحات مسبقة، بأن مصر تتعامل بمفهوم جديد مع الهجرة غير الشرعية، وأطلقت مبادرة "مراكب النجاة"، قائلة"بدأنا ننزل إلى أرض الواقع فى القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية لتوعية المواطنين من عدم ركوب الموت بالإضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل سواء على مستوى الداخلى المصرى أو الخارجى”.

وفى إطار توجه الدولة نحو توفير حلول تشريعية لمكافحة الأفعال التى لا تتفق مع القوانين فى مواجهة هذه الجريمة، أقر مجلس الوزراء مشروعى قانون للحد من استغلال السفن أوالوحدات البحرية فى أغراض غير مشروعة، وتشديد العقوبات لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المجرمين، والعمل على مواجهتها بما يتماشى مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المنتظر إرسالهم لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وتضمن مشروع القانون الأول، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن، بإضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف، أما المادة الثانية، فنصت على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

فيما نص مشروع القانون الثانى، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، على تشديد العقوبات على مرتكبى جريمة المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فى ذلك، كما شددت مواد مشروع القانون العقوبة على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

وفى سياق آخر تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بحملات على القرى، لتوعية الأهالى والأسر، لتوعية أبنائهم بمخاطرها بالوصول إلى القرى الأكثر تصديرا للهجرة، بالإضافة لتنظيم مسابقات فنية وتعليمية.

وحسب ما أكده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فإن المبادرات التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للقضاء على الفقر، والتى تأتى فى مقدمتها مبادرة "حياة كريمة ومراكب النجاة" تسهم بشكل متكامل فى القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية؛ من خلال تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

ويعد إطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج)، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، إضافة إلى مبادرة حياة كريمة لتحسين المعيشة فى الريف المصرى وإحداث نقلة اقتصادية بالقرى والتى خصصت موازنة لتنفيذ مشروعات بالمبادرة سنويا بقيمة ٢٠٠ مليار، سيسهمان بشكل رئيسى فى الحد من هذه الظاهرة.