شراكة بين المنظمات والحكومة لتحقيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

11 سبتمبر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 -2026 والتنسيق مع أكثر من 30 وزارةً وجهةً 
الحق في السكن الملائم والرعاية الصحية المناسبة والغذاء الصحي ومياه الشرب النقية والتعليم الجيد مشروعات برزت فيها المنظمات الأهلية 
الأمم المتحدة تشيد بدور الجمعيات الدوارة كشبكات غير رسمية تعبر عن متانة قيم رأس المال الاجتماعي بالمجتمع المصري

 

ترتكز الرؤية التنموية المتكاملة مصر 2030، على مفاهيم النمو الشامل والمستدام والمتوازن، بما يتيح التوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعي لكافة الفئات، وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة، في استخدام الموارد؛ كما يعكس حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السبع الماضية، والمتمثلة في المشروعات القومية الكبرى، في كل ربوع مصر، القدرات الوطنية، سواءً على مستوى التخطيط أو التنفيذ، فضلاً عن حسن توجيه وإدارة الموارد المتنوعة، للوصول إلى أعلى مستويات التنمية، مما انعكس في إنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصةً في السكن الملائم والرعاية الصحية المناسبة والعمل المنتظم والغذاء الصحي ومياه الشرب النقية والصرف الصحي المتطور والتعليم الجيد؛ وذلك وفقاً لما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، في 11 سبتمبر 2021.

 

وشدد الرئيس السيسى على أن الدولة اهتمت بتدابير الحماية الاجتماعية، بشكل خاص، لدى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لتخفيف أثره على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، بتبني العديد من السياسات والبرامج والمبادرات، ومنها: «تكامل وكرامة»، و«حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري، الذي يسكنه أكثر من نصف عدد السكان.

 

كما أكد الرئيس السيسي، أن إسهامات وإنجازات المجتمع المدني واضحة وشراكته مع الدولة لا غنى عنها وإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتيسيرات وضمانات تعزز دوره بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية مصرية وأجنبية، لتبدأ مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، تقوم على أسس من التعاون واحترام القانون؛ لافتاً إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي ومهم في عملية حماية حقوق الإنسان بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، مع تشجيع ثقافة العمل التطوعي، إلى جانب الإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم مجتمعنا المصري.

 

محاور عمل أساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

 

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن وضع الرئيس السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان يعطي دفعةً قويةً للجهود الوطنية للنهوض بها، صوناً وإعلاءً لكرامة الإنسان المصري، وتعزيزاً وحمايةً لحقوقه وحرياته الأساسية؛ وفي كلمته، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أشار وزير الخارجية، إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تتولى الوزارة رئاستها، مسؤولية إعداد الاستراتيجية؛ حيث تمثل اللجنة إضافةً هامةً للبنية الأساسية الوطنية، الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، وتعكس الإرادة السياسية الأكيدة، لترجمة جميع الالتزامات الدستورية، وما ارتضه مصر من التزامات، بانضمامها إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية، ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتحويلها إلى واقع ملموس، وحرص الحكومة على إعمال حقوق الإنسان، كمكون محوري في مشروعها التنموي الشامل، بالتناغم مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

 

وتم التنسيق مع أكثر من 30 وزارةً وجهةً، بشأن متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحصر الخطط والبرامج والأنشطة المستقبلة ذات الصلة بجميع الوزارات والجهات المعنية، بالتوازي مع تصنيف التوصيات الختامية، التي تلقتها مصر من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، مع دراسة مجموعة من خطط العمل والاستراتيجيات الحقوقية المعتمدة بالفعل لدى الجهات الوطنية لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية المصرية، وتحقيق الترابط بينها من منظور شامل، فضلاً عن دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لأكثر من 30 دولةً، للتعرف على أفضل الممارسات والتجارب ذات الصلة.

 

ولفت وزير الخارجية، إلى أن تنفيذ الاستراتيجية، يمتد لخمس سنوات، وتشمل 4 محاور عمل أساسية، تتكامل مع بعضها البعض، هي محاور: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

 

الجمعيات الأهلية في مصر ذات تاريخ طويل في تقديم العون والدعم للفقراء

 

الجمعيات الأهلية في مصر، ذات تاريخ طويل في تقديم العون والدعم للفقراء؛ ويضاف إليها الدور الذي لعبته، ولا تزال تلعبه، المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، في دعم الفقراء وتقديم المساعدات، فضلاً عن الشبكات غير الرسمية، والتي تعبر عن متانة قيم رأس المال الاجتماعي في المجتمع المصري، والمتمثلة في الجمعيات الدوارة، والدعم المتبادل، سواءً القائم على علاقات الجيرة في السكن أو الزمالة في العمل؛ كما يقوم القطاع الخاص بدور مهم في ذلك الصدد، ضمن إطار مسؤوليته الاجتماعية، عبر اهتمامه بقضايا الصحة والتعليم، وغيرها من القضايا التي تعزز الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع؛ حيث الكثير من شركات القطاع الخاص، أنشأت مؤسسات أهلية، لمأسسة مبادرات المسؤولية المجتمعية، وتسهيل القدرة على بناء الشراكات، سواءً مع مؤسسات الدولة المعنية، أو الجمعيات الأهلية المختصة؛ وذلك، بحسب تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار»، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 

وأشار التقرير إلى أن سياسات تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، التي تنتهجها الدولة، تدعم السياسات الحكومية التجربة المجتمعية المصرية لمكافحة الجوع، من خلال مؤسسة «بنك الطعام المصري»، وهي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تسعى إلى القضاء على الجوع في مصر؛ وقد شهد عام 2019، مساعدة البنك 3.5 مليون أسرة، ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي، وتوفير 3 ملايين وجبة مدرسية لعدد 24 مدرسة.

 

وتطرق تقرير التنمية البشرية، نفسه، إلى التنسيق مع الجهات غير الحكومية، التي تقدم مساعدات حمائية، مثل المؤسسات الدينية والجمعيات الأهلية الرعائية، عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمتلقين للمساعدات، وعبر تنسيق الجهود، وتأسيس آليات فعالة للشكاوى ولتحقيق الإنصاف، بما يوفر قاعدة لبناء الثقة بين المواطن والحكومة، مع دعم الآليات القائمة؛ حيث تمت الاستفادة منها في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجه الحكومة المصرية إلى انتهاج سياسات مستقبلية، للتعامل مع التحديات، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، بمزيد من التدقيق في الاستهداف، وبخاصة للأسر التي تعاني من الفقر المدقع، والتي تصل نسبة أفرادها 4.5% من السكان، وفقاً لإحصاءات 2019-2020.

 

وبحسب تقرير التنمية البشرية، أيضاً تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات المعنية، لعمل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي المنزلية لغير القادرين، والمشروع القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية، في إطار إطلاق الحكومة مبادرة «حياة كريمة»، في 2019، وفي مقدمة أولوياتها تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في الشبكات والمحطات؛ وقد ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب 98.7% على مستوى الجمهورية، في عام 2020، «100% في الحضر و97.4% في الريف»؛ مما بلغت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي 65% على مستوى الجمهورية، «96% في الحضر و37.5% للريف»؛ وخلال الفترة من 2014 حتى يوليو 2020، تم الانتهاء من 1131 مشروعاً، لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 124 مليار جنيه؛ فضلاً عن تنفيذ 5792 مشروعاً، للإحلال والتجديد، بتكلفة 9 مليارات جنيه؛ كما تم تنفيذ 176.4 ألف وصلة منزلية، بتكلفة 600 مليون جنيه؛ إلى جانب 200 مشروع مد وتدعيم شبكات، بجميع المحافظات، بتكلفة 455 مليون جنيه؛ بالإضافة إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، بتكلفة 40 مليون جنيه؛ وبالتالي، فإن إجمالي ما تم إنفاقه في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بلغ 174 مليار جنيه.

 

إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي  

 

وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيڤين القباج، وفي كلمة لها، خلال فعالية إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي، في 12 سبتمبر 2021، كانت قد أوضحت أن الشراكة مع المجتمع المدني، تأتي انعكاساً لثقة الدولة فيه، مع إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإليكترونية لتنظيم العمل الأهلي؛ مضيفةً أن ذلك يحقق شرف الشراكة في خدمة وبناء الوطن، ولتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

 

وفي كلمتها، في 7 نوفمبر 2021، على هامش مؤتمر إعلان أهم التوصيات الصادرة عن حلقة الحوار مع منظمات المجتمع المدني، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى تسجيل وتوفيق أوضاع 22 ألف جمعية ومنظمة مجتمع، من إجمالي 50 ألف جمعية ومنظمة، حتى التاريخ المشار إليه؛ لافتاً إلى أن الوزارة، تستهدف الاستثمار في نشاط تلك المؤسسات، لصالح تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد المحلية، بالإضافة إلى الموارد الخارجية والدعم الفني، وفتح فرص مع الشركاء الدوليين التنمويين، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، في إطار الربط مع أولويات الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

 

مساهمة «صندوق تحيا مصر» و«الهلال الأحمر المصري» جسدت دور المجتمع المدني بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان

 

تدعيم وتمكين المرأة المصرية «مستورة»، بإجمالي 1070 سيدةً مستفيدةً؛ توزيع الأنوال والخامات على صانعي السجاد، ضمن مبادرة «تتلف في حرير»، حيث تم توزيع 1000 نول، استفاد منها 300 مستفيد؛ 18476 صياداً، استفاد ضمن مبادرة «بر أمان»؛ كما يستفيد 30 ألف طالب سنوياً، ضمن مبادرة «بالعلم نستطيع»، من خلال توفير مراكز محاكاة لكليات الطب بالجامعات المصرية؛ فضلاً عن 100 منحة مجانية لأوائل الثانوية العامة، للدراسة بالجامعات المصرية؛ وذلك، بحسب «إنفوجراف»، أعده ونشره «صندوق تحيا مصر»، حول إنجازات الصندوق في عام 2021؛ لافتاً إلى المساهمة بمبلغ 250 مليون جنيه، في مبادرة «أمل بكرة»، لعلاج أمراض الضمور العضلي والأمراض السارية والمستعصية، استفاد منها 115 مستفيداً؛ وفي مبادرة «كلنا جنبك»، لرعاية مرضى الفشل الكلوي، تم توفير 600 كرسي و816 ماكينة غسيل كلوي؛ وكذلك، مبادرة «نور حياة»، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، استفاد من خلالها 121 ألف مستفيد؛ وفي إطار مبادرة «يوم جديد»، تم توفير 500 حضانة و3100 جهاز مساعد، للأطفال المبتسرين؛ كما بلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية الشاملة، ما لا يقل عن 3 آلاف مستفيد؛ مع دعم مستشفى قصر العيني بوحدة قسطرة، يستفيد منها نحو 4 مستفيد سنوياً؛ ذلك، فضلاً عن مبادرة «تحيا مصر أفريقيا»، تم توفير النظارات الطبية، لعيادات كشف الرمد، في إطار قواعد الرعاية الصحية للأشقاء، في جيبوتي.

 

«صندوق تحيا مصر» ساهم أيضاً في مجال التنمية العمرانية، من خلال: 17مشروعات، في إطار التنمية المتكاملة؛ إلى جانب مشروع دعم وفرش وتأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات، لنحو 25 ألف مواطن.

 

وشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني، في القوافل الطبية العليا والاستغاثات، التابعة لمجلس الوزراء، على مدار عام 2021، والتي بلغ إجمالي الحالات المستفيدة منها 43968 مستفيداً.