حقوقيون: منظمات المجتمع المدني شريك رئيسي في نشر الوعي وخدمة المواطن

عصام شيحة: الدولة جادة في تفعيل دور المجتمع المدني كشريك أساسي في كافة المشروعات والخدمات 
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: نعمل على وضع خطة عمل تنفيذية لمدة عام تتضمن ربط التنمية بتنظيم الأسرة

 

 

 مناسبات عدة تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أهمية دور المجتمع المدني كونه شريكا أساسيا في خدمة المجتمع، كان آخرها خلال منتدى شباب العالم الذي عقد منتصف الشهر الجاري، وجاء ضمن توصياته تخصيص عام 2022 عام المجتمع المدني، كما سبق وشدد الرئيس السيسي على أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني لتحقيق التقدم ونشر الوعي في جميع المجالات بالتعاون مع مؤسسات الدولة، وذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سبتمبر الماضي.

 

هذه التطورات تأتي بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023، حيث تستعد الحكومة، لإرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، لمجلس النواب عقب الموافقة عليه.

 

ووفقا للأرقام الرسمية تساهم، الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنسبة 30% من جملة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما تم صرف 2,1 مليون جنيه للمستفيدين من فصول التقوية بالجمعيات الأهلية في 2019، كما يقدر عدد المستفيدين من فصول محو الأمية بالجمعيات الأهلية نحو 23,6 ألف عام 2019، ويقدر عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية بالجمعيات الأهلية بـ 495,9 ألف مستفيد كذلك تعد الجمعيات الأهلية شريكا بمشروع حياة كريمة لسابق الخبرة واندماجها المسبق مع أهالي القرى.

 

وأكد عدد من الحقوقيين والقوى المدنية والسياسية أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في تفعيل المجتمع المدني والعمل علي توفير كافة العوامل ليقوم بدوره في بيئة مناسبة بجانب أن تخصيص العام الجاري للمجتمع المدني يعكس اهتمام الإدارة السياسية و اقتناعها بدوره، كونه شريك في توفير الخدمات الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات.

 

عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، قال أن الدولة جادة في تفعيل دور المجتمع المدني كونه شريك أساسي في كافة المشروعات والخدمات التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تخصيص عام 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر تقدير من الدولة المصرية للعمل الأهلي والمجتمع المدني، على اعتبار أنه فاعل رئيسي لكل الأعمال داخل الدولة.

 

أضاف شيحة لـ"صوت الأمة" أن الدولة المصرية استشعرت من خلال المبادرات التي أطلقتها في الفترة السابقة، أن المجتمع المدني، فاعل رئيسي في كافة المبادرات، ولا تستطيع أي دولة بالعالم الاعتماد على نفسها فقط في كل ما يتم بها، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى أهمية دور المجتمع المدني والعمل الأهلي في خطابات عدة".

 

وفيما يتعلق بمد مهلة توفيق الأوضاع للمنظمات الأهلية، أشار شيحة إلى أهمية تلك الخطوة، حيث يعمل في مصر 55 ألف منظمة أهلية، ووفقت 30 ألف منها أوضاعها، ويتبقى عدد ليس بقليل، وكانت تطالب هذه المنظمات بمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بالكامل، وتفاجئت بأن الحكومة مدة الفترة لعام كامل، للانتهاء من توفيق الأوضاع للنسبة المتبقية، قائلا: "الدولة المصرية سباقة في هذا الملف، وما تتم من الحكومة إجراء طيب ومحمود، ويؤكد أن هناك جسور من التواصل بين الدولة والمجتمع المدني، بهدف التيسير على الجمعيات في الفترة المقبلة".

 

وقال اللواء محمد الغباشي نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن تخصيص عام 2022 للمجتمع المدني هو استكمال لرؤية الدولة لدعم القطاعات الأساسية التي تساهم في خدمة المجتمع والنهوض بمستوى حياة المواطنين، حيث سبق وتم تخصيص عام للشباب كذلك عام آخر للمرأة وتمكينها، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها من القطاعات التي ترعاها الدولة وتدرك مدى أهميتها، لافتاً إلى أن ما يتم من إجراءات وتخصيص لمختلف القطاعات هو تخطيط استراتيجي للدولة المصرية يتماشى مع الجمهورية الجديدة، في ظل رؤية الدول لعملية البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة منذ عام 2014 لإصلاح المشاكل والأزمات التي تواجه الدولة المصرية منذ يناير 2011.

 

ورحب النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع الأهلي لمدة عام آخر ينتهي في 11 يناير 2023، وقال إن ذلك يأتي وفقا لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، بمد فترة توفيق أوضاع منظمات المجتمع المدني لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 يناير 2022، وينتهي في 11 يناير عام 2023، والذي يتزامن مع إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاما.

 

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هذا يعكس قناعة الدولة المصرية بقدرة المجتمع المدني على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في كيفية التوزيع العادل لثمار التنمية مشيرا إلى أن ذلك يعزز أيضا من تطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021.

 

النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، قال إن إعلان الرئيس السيسى 2022 عام المجتمع المدني يعد انحيازا وقناعة بدوره الرائع في المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية، لافتاً إلى أن هناك فرحة كبيرة تعم جمعيات المجتمع المدنى والأهلى.

 

وأكد عبد القوى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، يعمل على وضع خطة عمل تنفيذية لمدة عام بالتنسيق بين الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن، تشمل العمل على كافة مجالات التنمية بالبلاد، وتتضمن ربط التنمية بتنظيم الأسرة، مشيرا إلى أنه بعد إصدار مشروع لتعديل قانون الجمعيات الأهلية سيقوم مجلس الوزراء بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته.