طلال رسلان يكتب: "2 كفاية" أو الفقر

 

نقلا عن العدد الورقي لصحيفة صوت الأمة:

 

ضغط برلماني وتحركات حكومية لإيقاف كارثة الزيادة السكانية
مناقشات واجتماعات مستمرة لمجلسي الشيوخ والنواب لإخراج آليات وتشريعات جديدة تحاصر جذور أزمة الزيادة السكانية

 

 

لم تكن هذه المرة مثل سابقيها، فقد أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الكارثة دون تجميل "إما ضبط معدل الإنجاب أو السقوط في الفقر"، بعدما سجل إجمالي عدد السكان في الداخل نحو 102 مليون 885 ألف 874 نسمة بالداخل، بزيادة قدرها 7 آلاف و429 نسمة خلال يومين بمعدل 3 آلاف 714 طفل في اليوم الواحد.

 

التفاصيل الكارثية التي أعلنها المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكدت أنه في عام 2021 ارتفعت الكثافة السكانية الكلية من 71.5 نسمة/ كم2 عام 2006 إلى 101.8 نسمة/ كم2 عام 2021، ومتوسط الزيادة السكانية اليومية «الفرق بين أعداد المواليد والوفيات».

 

لم تعد النظرية الخزعبلية «العيال بتيجي برزقها» تجدي نفعا، فبسبب هذه الجملة الهوجاء مجهولة المصدر، تخطينا حاجز الـ 100 مليون نسمة، ومهدون في 2052 أن نصل إلى عتبة الـ200 مليون نسمة.. كل هذه الأرقم تهدد مستقبل أبنائنا وأحفادنا، لإن هذه الزيادة تلتهم فوائض الإنتاج وتستهدف بشكل مباشر القضاء على أي تقدم تحرزه الدولة.

 

كارثة الزيادة السكانية وخطرها الوشيك التي سلطنا الضوء عليها في وقت سابق، حركت لجان البرلمان في مجلسي النواب والشيوخ لتبني سياسات أكثر فاعلية وأشد تفاعلا مع الواقع بآليات وتشريعات جديدة.

 

في بداية التحركات عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اجتماعات لمناقشة قضية الزيادة السكانية من خلال سلسلة اجتماعات لازالت تستكملها تصل ل١٧ جلسة، واستعرض فيها ممثلو الحكومة آخر الخطوات المتخذة للحد من النمو السكاني المتفاقم، كما بدأت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب فى مناقشة محاور القضية.

 

عرضت الحكومة خطواتها لإيقاف الكارثة وتمثلت في مشروع تنمية الأسرة المصرية، والذي يعتمد على تحقيق أهداف برامج 2 كفاية، وتكافل وكرامة، وفرصة، كما يستهدف تمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية المالية، وخفض الحاجة غير المُلباة للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان للجميع، هذا بجانب رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وإضافة مكون تعليمي في المناهج المدرسية والجامعية لتوعية الطلاب، بناء قاعدة بيانات متكاملة لخدمات تنظيم الأسرة بالوصول الذكي لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها.

 

وتعمل الحكومة على فعيل توجيهات الرئيس السيسى بمنح الأسر الملتزمة والنموذجية ما يسمى الحافز المادى أو الحافز الإدخارى المؤجل وذلك لضمان تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان، الاتفاق على وضع إطار تعاون لإطلاق أنشطة وفعاليات تهدف إلى دمج الشباب الجامعي والأطقم الدراسية في القضية السكانية منها إجراء أبحاث وإعداد أوراق سياسات، رعاية مسابقة الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتنظيم الأسرة بمشاركة عشرات الطلاب من جامعات مصر كافة، حيث تم تقديم عروض عن التعامل مع الزيادة السكانية، وسيتم توسيع تلك التجربة ليتم عقد مسابقات على مستوى المدارس أيضا إلى جانب الجامعات، كما ستتم دراسة التعديلات المقترحة لقوانين: العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل، والتعليم، والاستثمار، ولعل ذلك تترجم مؤخرا في موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل فيما يخص الحد من تشغيل الأطفال، فوق سن ال ١٥ عام، حيث تعتمد بعض الأسر على اكتساب وزيادة الرزق بعمل الأطفال، بجانب استعداد الحكومة لإرسال تعديلات بشأن مواجهة تسرب الأطفال من التعليم بعقوبات حال الانقطاع.

 

وتدرس وزارة التخطيط، عدد من المقترحات، تشمل إدماج حالة الصحة الإنجابية في الكارت الصحي الذكي في إطار تنفيذ برنامج التأمين الصحي، بالإضافة إلى شمول التقويم السنوي لممارسي طب أمراض النساء لما قدموه من خدمات تنظيم الأسرة، وهو ما قد يتيح فرصة لتقديم حوافز إيجابية للأطقم الطبية، فضلًا عن تقديم تسهيلات لعضوية مراكز الشباب للأسر الصغيرة، بما يعد حافز إيجابي أيضاً لتعزيز مفهوم الأسر الصغيرة، إلى جانب استغلال قصور الثقافة وعددها 514، كمنارة لنشر الوعي بالمشكلة السكانية.

 

وتعمل وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات المبادرة في إيجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة  في جميع الأسر المستهدفة، توفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج " مشروعك" بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي 64٪؜ من قروض الصندوق و38٪؜ في مبادرة " مشروعك "، بجانب إطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتشكيل 22 وحدة سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع  بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية.

 

في حين ذلك رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم التأثيرات الزيادة السكانية المتوقعة على قطاع التعليم، مع استمرار معدلات الزيادة في عدد السكان لنفس معدل الخصوبة الحالي دون جهود مثمرة حقيقية، حيث توقع الجهاز أن يصل عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052، أما في حالة تكثيف جهود الدولة الشاملة لخفض معدل الخصوبة سيصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة في نفس الفترة أي بفارق 50 مليونا وهو يساوى سكان عدة دول، مؤكداً أن عدد الطلبة يصل حاليا إلى نحو 20 مليون طالب، وعدد المدرسين إلى 964 ألف مدرس، وعدد المدارس إلى 37 ألف مدرسة، وإذا استمر معدل الإنجاب الحالي 3.4 طفل لكل سيدة حتى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر إلى 192 مليون نسمة، وبالتالي سيصل عدد الطلاب إلى 38 مليون طالب، وسيتطلب هذا العدد وصول عدد المدرسين إلى 1.816 مليون مدرس وعدد المدارس إلى 70 ألف مدرسة.