المنافذ الإلكترونية.. سلاح الكهرباء لحل أزمة المحصلين

أغلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كل الأبواب على من يصدر الحجج بعدم سداد قيمة فواتير الاستهلاك الشهرية بحجة عدم التزام محصل شركة الكهرباء، وذلك من خلال المنافذ الإليكترونية المتنوعة التي ألقاها الوزارة مؤخرا لسداد فواتير الاستهلاك ومعظمها متاح على تطبيقات الهاتف المحمول.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عملية سداد فواتير استهلاك الكهرباء أصبحت من أسهل ما يمكن ولا يوجد هناك مبرر لتراكم المديونيات على المشترك خاصة بعد إتاحة إمكانية السداد الإليكتروني على مدار الساعة.

وأوضح حمزة، أن هناك عدة منافذ إليكترونية لسداد فواتير الاستهلاك الشهرية منها منافذ فورى على مستوى الجمهورية وتطبيقات الكهرباء الذكية علاوة على تفعيل خدمة سداد قيمة فاتورة الاستهلاك على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية على مدار الساعة.

و أشار حمزة، إلى أن كل ما يحتاجه المشترك هو كود السداد الإليكتروني ليتمكن من السداد ، مشيرا إلى أن المواطن يجب أن يكون حريص جدا عن إدخال كود السداد الإليكتروني خاصة و أنه لا يمكن لا يمكن استرداد قيمة الأموال المسددة حال إدخال الأرقام بشكل خاطئ.

وقال حمزة إن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية تشن حملات مكثفة لتحصيل المتأخرات لدى المشتركين خاصة بعد تفعيل خدمة السداد الإليكتروني، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الشركة القابضة لكهرباء مصر برفع العداد و استبداله بعداد مسبوق الدفع فى حالة تراكم المديونيات على المشترك على الأقل بفاتورتين.

و قال حمزة، إن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية تم إطلاقها بخدمة واحدة فى البداية وهى تلقى طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى  تركيب العدادات الكودية ، وتم الانتهاء من تفعيل ما يقرب من 15 خدمة من إجمالي 24 خدمة ليتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأوضح حمزة، أن التعامل الإلكتروني بين المواطنين وشركات الكهرباء ستشمل كافة الخدمات و ليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد و طلب إجراء مقايسة و سداد قيمتها أيضا إلكترونيا.

وشدد على أنه بتطبيق هذه الخطة سيكون هناك شباك واحد إلكترونى للتعامل مع المواطن فى كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية ، لافتا إلى أن هذه الفكرة ستقضي على كل أشكال الفساد سواء الفنى أو الادارى داخل قطاع الكهرباء.