وتقضي المادة الثالثة من مشروع القانون، بأن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويأتي التعديل بعد مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف "نائب وزير السياحة" من التشكيل لاسيما وكونه منصب متغير، اتفاقا مع ما طرحته الحكومة، فضلا عن زيادة ذوي الخبرة إلي 6.
وتعقيبا علي مطالبات النواب بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق، اقترح وزير السياحة والآثار أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو من ينوب عن الرئيس حال غيابه.
من جانبها، أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنتي السياحة والطيران المدنى، والخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار على النحو الوارد بمشروع القانون يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
