«السادات» يطالب بعدم نشر بعض القوانين في الجريدة الرسمية للمجلس

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور، وجه فيه تساؤلًا إلى المستشار أحمد الزند وزير العدل، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية، بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107، 108، 109، 110، 111، 112، 116، 119، 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.

كما أن هذه القرارات بقوانين غير موجودة أيضًا على موقع مجلس النواب، الذي قام بنشر القرارات بقانون لعامي 2014 و2015، كإخطار رسمي من الأمانة العامة للمجلس للنواب، التي من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، وفقًا للمادة 156 من الدستور.

وأكد «السادات» أن عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية، يأتي مخالفًا للمادة 225 من الدستور، قائلًا: «لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون في الجريدة الرسمية، أم أن هناك خطأ قد وقع في تسلسل القوانين، أم أن هذه القرارات بقانون صدرت، ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ في تسلسل القوانين، أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور».