"السادات"يطالب الدستورية العليا بتوضيح المادة 156والقوانين التي صدرت في غياب البرلمان

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو مجلس النواب، انة لابد من إيجاد تفسير قانوني ملزم للجميع بشأن العمل بالمادة 156 من الدستور المعدل الصادر في 2014، بعد الرجوع إلى مضابط لجنة الخمسين لتعديل الدستور وعلي المحكمة الدستورية العليا تفسير ذالك، ليكون هناك موقف محدد من عرض القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوما من انعقاد المجلس.


وأكد "السادات"، في بيان أصدره امس أن الوضع الحالى يعد أزمة كبيرة وضعتنا فيه لجنة الخمسين ويرجع ذالك الي عدة اسباب ومنها طول فترة غياب البرلمان، إلي جانب الإشكالية التي ستواجه المجلس في الجلسة الأولى والتي تتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب وهذه النقاط يجب حسمها وتوضيح كيف سيتم التعامل معها تجنبا للمفاجآت، خاصة الموقف من الكم الهائل من القوانين التي سوف تعرض على المجلس في هذا الوقت الضيق.