تفاصيل الخطة المصرية لضرب «سد النهضة»

يبدو أن الإصرار الإثيوبى على إنشاء سد النهضة- الذى يشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، قد زاد من عزيمة القاهرة على مواجهة السد بطريقة جديدة، من خلال ضربه بالقوة الاقتصادية والسياسية.

فمنذ شهور بدأت مصر أولى خطواتها فى إحياء العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأديس أبابا بغية التوصل إلى صيغة للتعاون المشترك بين الجانبين، علاوة على التحرك على المستوى الدولى لحشد التأييد اللازم والقانونى لمجابهة خطورة سد النهضة.
يذكر أن الجانب الأثيوبي أعلن عن انتهاء 47 من بناء سد النهضة، على أن يتم تشغيل أول توربينين من السد الأول بسعة 14 ونصف مليار في أكتوبر من عام 2016.

سلاح الاقتصاد

فى 28 من شهر مارس الماضى، بدأ رجال الأعمال في مصر وإثيوبيا بالبحث في تأسيس مشروعات استثمارية مشتركة، من المرجح أن تساهم في حل كثير من المشكلات العالقة في ملف المياه.

ونقلت صحف عربية عن سولومون أفيورك، رئيس غرفة التجارة والصناعة بأديس أبابا، قوله خلال زيارته للقاهرة، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا «دخلت في مراحل جادة ومتقدمة من شأنها حل كافة المشكلات التي تتعلق بالملفات السياسية».
وأشار أفيورك، إلى أن حكومة بلاده «رصدت حزم من الحوافز الضريبية والاستثمارية للمشروعات الجديدة لمختلف دول العالم بما فيها مصر»، متوقعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين لأكثر من ملياري دولار نتيجة حالة النشاط الواضح والتقارب المتسارع على المستوى السياسي، الأمر الذي لقي قبولا كبيراً من الجانبين.

وبلغ حجم الصادرات الأثيوبية إلى مصر نحو 400 مليون دولار فى الفترة من 2004 وحتى 2014، وبلغت الصادرات المصرية إلى إثيوبيا خلال الفترة نفسها نحو 750 مليون دولار- بحسب احصاءات شبه رسمية.

وأشار رئيس غرفة التجارة بأديس أبابا، إلى أن المستثمرين المصريين تلقوا تصاريح وموافقات لنحو 58 مشروعاً استثمارياً فى إثيوبيا بقيمة 37 مليار دولار خلال الفترة من 1992 حتى 2014، داعيا المصريين للاستثمار في إثيوبيا في مجال الصناعات التحويلية والعقارات والتشييد.

ويبلغ حجم ميزان التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا في العام الماضي نحو 300 مليون دولار، ولا تمثل الصادرات المصرية سوى 1 بالمئة من حجم واردات إثيوبيا الكلية.

من جانبه، توقع أيمن عيسى رئيس مجلس الأعمال «المصرى – الإثيوبى»، خلال تصريحات سابقة، زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توجهات الحكومة الحالية لفتح جميع الملفات المتعلقة بالعلاقات بين البلدين وحل جميع الأزمات السياسية على خلفية اتفاق سد النهضة.

وأشار إلى أن التوترات السياسية بين مصر وإثيوبيا لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الاستثمارات المصرية لم تتضرر بل نمت وارتفع حجم التبادل التجارى، رغم مخاوف الحكومة الإثيوبية من عدم استقرار الوضع السياسى فى مصر بعد أحداث 30 يونيو.

وأضاف أن المنتج المصرى يواجه منافسة شرسة مع منتجات تركيا والصين والهند التى تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات فى إثيوبيا، حيث يبلغ حجم الاستثمارات الصينية 3 مليارات دولار، وتستهدف الهند ضخ 200 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة فى أفريقيا، وارتفعت استثمارات تركيا إلى 2.5 مليار دولار.

واستطرد: مصر تؤمن بأهمية أن تكون العلاقات جيدة في أي ملف، سواء كان على المستوى الاقتصادي أو الثقافي، لأنه سوف يخدم الملفات المتعثرة، بصورة تفيد المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأوضح أن التشابك في العلاقات على مستوى التجارة والاقتصاد يفضي إلى تعزيز الحوار في باقي الملفات، ويعمل على دعم العلاقات ويساهم في وضع الحلول الجذرية، لأنه يحافظ على العلاقات والمصالح المشتركة للطرفين.

وأشار إلى أن مصر تستورد اللحوم من إثيوبيا بكميات ضخمة سواء الحية أو المبردة أو المجمدة، التي تعد من أجود الأنواع، كما أنها الدولة الأولى في أفريقيا من هذا المجال، حيث تنتج نحو مليوني رأس ماشية سنويا، يتم تربيتها على المراعى الطبيعية.
وأضاف أن هناك رغبة كبيرة من البلدين لتطوير عملية استيراد اللحوم من إثيوبيا، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة الموانئ المصرية على استيعاب كميات كبيرة من اللحوم الحية المستوردة من إثيوبيا، بسبب قلة وضعف سعة الأماكن المخصصة للحجر الصحي، وهو ما يحد من تدفق استيراد اللحوم من إثيوبيا.

سلاح السياسة

وفى 25 إبريل الماضى، قررت اللجنة المشكلة من مستشاري هيئة قضايا الدولة بمصر، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمقاضاة دولة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقات الدولية الموقعة بين مصر ودول المنبع، متعدية على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

ما أعتبره كثيرون أنه بداية لحرب سياسية تنوى مصر شنها على إثيوبيا لايقاف بناء سد النهضة، وبعد حصول مصر على المقعد غير الدائم المخصص لإقليم شمال إفريقيا في مجلس الأمن، سيكون من السهل تحريك القضايا الدولية ضد إثيوبيا.
وأوضحت اللجنة حينها، أن هذه الاتفاقيات، تضمنت نصوصًا صريحة حول عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه، أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.

كما أوضحت اللجنة، أن الاتفاقيات دفعت هيئة قضايا الدولة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي والتي تختص وفقاً للمادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة بتفسير معاهدة من المعاهدات، وأية مسألة من مسائل القانون الدولي، وتحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت أنها كانت خرقًا لالتزام دولي.

كما تقضي المادة 41 بأن للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك، وإلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فورًا أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.
وتطلب هيئة قضايا الدولة، الممثلة للدولة المصرية من المحكمة، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف بناء السد لحين صدور حكم نهائي في الدعوى وفقًا للحق المنوط بالمحكمة في المادة 41 سالفة الذكر.

وطالبت الهيئة بإلغاء بناء السد وبالتعويض عن خرق الاتفاقات الدولية السابقة، مؤكدة أنها ستقاتل بكل قوة في سبيل الحكم لصالح الدولة المصرية في هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية.

الوساطة الدولية

كما أن خيار الوساطة الدولية سيكون أحدة أسلحة القاهرة في حال فشل المفاوضات، بحيث يتم اللجوء إلى وساطة دولية موثوق بها وذات موقف محايد من أطراف النزاع، أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي للفصل في النزاع.